لغو تحریم تسلیحاتی هلند علیه ترکیه، امارات و عربستان
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۹۶۸۹
هلند محدودیتهای تسلیحاتی اعمال شده از سال ۲۰۱۹ علیه ترکیه را پس از اقدام آنکارا برای حمایت از پیوستن سوئد به ناتو، لغو کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از میدلایستآی، طی روزهای اخیر دولت هلند در نامهای خطاب به پارلمان اعلام کرد که چارچوب محدودیتهای صادرات تسلیحات خود را اصلاح میکند.
در نامه دولت هلند آمده است: «این محدودیتها که در حال حاضر در مورد ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اعمال میشود، فوراً منقضی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هلند هم مانند دیگر کشورهای اروپایی، پس از حمله ترکیه به سوریه در سال ۲۰۱۹، محدودیتهای تسلیحاتی را برای ترکیه اعمال کرد.
در سال ۲۰۲۱، دولت هلند تا حدودی این محدودیتها را کاهش داده و گفته بود که مجوز صادرات تسلیحات تنها در صورتی صادر میشود که ترکیه بتواند به طور غیر قابل انکاری نشان دهد که این سلاحها در شمال شرقی سوریه استفاده نخواهد شد. هلند همچنین پس از ورود امارات و عربستان سعودی به جنگ یمن، محدودیت صادرات تسلیحاتی علیه آنها اعمال کرد.
منابعی در آنکارا به میدلایستآی گفتند که موضع هلند پس از تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه برای ارجاع درخواست عضویت سوئد در ناتو به پارلمان ترکیه برای تصویب، تغییر کرد.
اردوغان درخواست استکهلم برای پیوستن به ائتلاف ناتو را به دلیل آنچه که دولت ترکیه به عنوان نگرانیهای مربوط به مبارزه با تروریسم و تحریمهای تسلیحاتی توصیف میکرد، متوقف کرده بود. سوئد منزلگاه تعدادی از کردهای برجسته تبعیدی است که از نظر آنکارا «تروریست» محسوب میشوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هلند تركيه امارات متحده عربستان حمله روسيه به اوكراين آمريكا چین تركيه سوئد روسيه اوكراين عربستان حمله روسيه به اوكراين آمريكا چین تركيه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۹۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به تحریمهای آمریکا، انگلیس و کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریمهایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.
به گزارش سایت وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریمهایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود: ظرفیتهای نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و مبارزه با تروریسم بینالمللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیتهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمیکند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریمها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بینالملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم میکند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بینالملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره میرود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت میکند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانهای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملتها و دولتها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هستهای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید میکرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم میشود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروههای تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بیثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل میکنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بینالمللی ایجاد نمیکند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.